به نقل از «خبرگزاری آریا»

مشوق‌های دولتی برای اجرای تجدید ارزیابی دارایی‌ها

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۳۰۹۲

خبرگزاری آریا - سخنگوی اقتصادی دولت، از پیگیری‌های جدی دولت برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد و اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شد برای رفع موانع اجرای فرایند تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مشوق‌های دولتی بهره گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، سید احسان خاندوزی، در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگار«سنا» مبنی بر اقدامات حمایتی دولت تا پایان سال از بازار سرمایه اظهار داشت: در کنار سایر تدابیر گذشته که شاید در این جلسه ذکر نشده باشد، حمایت از بازار سرمایه به منظور تسهیل روند واقعی شدن متغیرها به بازار به ویژه میزان موجودی بازار و سرمایه موجود در آن از جمله اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعی‌تر شدن متغییرها با تجدید ارزیابی دارایی‌ها
وی در پاسخ به سئوال دیگر«سنا» از پیگیری جدی دولت برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد و عنوان کرد: این موضوع در شورای عالی بورس مطرح شده و قرار است از مسیر تجدید ارزیابی شرکت‌های بورسی به واقعی‌تر شدن بسیاری از متغیرهای موجود در بازار سرمایه کمک کرد.
پیشنهاد قانونی برای رفع موانع
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به موانع موجود برای اجرای تجدید ارزیابی دارایی‌ها توضیح داد: با توجه به موانع موجود برای اجرای فرایند تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دوره کوتاه مدت، علاوه بر مشوق های مالیاتی برای این موضوع، مقرر شد، پیشنهاد قانونی به سرعت آماده و ارسال شود تا در دوره های کوتاه‌تری از مشوق‌های دولتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها استفاده کرد.
خاندوزی گفت: به نظر می‌رسد این اقدام در کنار افزایش میزان عرضه‌های بخش‌های واقعی اقتصاد و افزایش سرمایه‌ها در سال جاری به بهبود شرایط بازار در دو ماه پایانی سال کمک کند.
کاهش سرعت موتور تورم
وی همچنین در این نشست با بیان اینکه هدف گذاری دولت سیزدهم این بوده که با ایجاد سیاست‌های پولی کلان به کاهش سرعت موتور تورم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اقدامات کاهش رشد نقدینگی است که در دستور کار ستاد اقتصادی دولت بوده و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان آذر 1402 به 27 درصد رسیده است. این عدد نسبت به آذر ماه سال گذشته که 33.4 درصد بود، 6.4 درصد کاهش داشته است. رشد پایه پولی 12 ماهه در ادامه روند نزولی خود از 45 درصد فروردین امسال به 33.5 درصد در پایان آذر 1402 کاهش یافته است.
کاهش رشد نقدینگی از 33.4 درصد به 27 درصد
وی افزود: روند فعلی میزان رشد نقدینگی در مقایسه با سال شروع دولت در سال جاری در اکثر ماه ها نصف و در مواردی یک‌سوم بوده است در 9 ماهه امسال رشد میانگین نقدینگی 1.7 درصد بوده در حالی که در سال 1400 به طور متوسط 2.7 درصد بود که این آمار ثبات اقتصاد کلان در حوزه کدهای پولی را به ما گزارش می‌دهد.
کنترل نقدینگی و نوسانات ارزی
خاندوزی با بیان این که اخیرا گفته شده رشد پایه پولی منفک از نقدینگی بر تورم موثر است، خاطرنشان کرد: این حرف چندان دقیق نیست، در حال کنترل نقدینگی و نیز کنترل نوسانات ارزی هستیم لذا این ادعاها واقعی نیست و پایه پولی در شرایطی که نقدینگی در حال کنترل است، بر تورم اثرگذار نیست و امیدواریم به رقم 25 درصد رشد نقدینگی تا پایان امسال برسیم.
وزیر اقتصاد گفت: تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه 15 واحد درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و در 9 ماهه اخیر کنترل شده است گزارش های صندوق بین المللی پول نیز از کاهش تورم ایران در سال آتی حکایت دارد.
ایجاد 700 هزار شغل
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال قبل 700 هزار شغل ایجاد شده و نرخ بیکاری به 7.6 درصد کاهش یافته و 6 دهم واحد درصد نسبت به پاییز سال قبل کاهش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: کاهش بیکاری همزمان با رشد مشارکت اقتصادی با نیم واحد درصد به عدد 41.5 درصد رسیده و پاییز امسال 612 هزار متقاضی کار جدید به بازار معرفی شده و 705 هزار شغل ایجاد شده که نسبت به پاییز سال قبل 4 برابر متوسط سالانه رشد اشتغال در دولت قبل است یعنی در دولت سیزدهم در هر فصل برای 110 هزار نفر ایجاد شغل شده است البته در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی علی رغم روند کاهشی آن هنوز با رقم مطلوب فاصله داریم، همچنان در 7 استان نرخ بیکاری دو رقمی و بالای 10 درصد است که تمام تلاش وزارت کار این است که در استان‌هایی که رقم بیکاری دو رقمی است این نرخ را کاهش دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تلاش‌ها بر این است که بتوانیم رشدهای اقتصادی قریب 4 درصدی دو سال گذشته همزمان با رشد اشتغال تداوم یابد.
تصمیمی برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه خودرو نداریم
وی افزود: هیچ بنایی برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه عرضه خودرو علی رغم شایعاتی که مطرح شده، در دولت سیزدهم وجود ندارد.
1402 ملک دولت به فروش می‌رسد
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت کمیته مولدسازی دارایی های مازاد دولت گفت: تاکنون این کمیته 26 جلسه برگزار کرده و هزار و 851 ملک مازاد معرفی شده و مورد تصویب هیات عالی مولدسازی قرار گرفته است و 420 ملک دیگر در دستور کار هفته های آتی قرار دارد. 1402 ملک هم از 1851 ملک مذکور، در مسیر ارزش افزایی هستند تا کنون 99 ملک به فروش رسیده است، بخش هایی از دارایی های دولت هم به شکل تهاتری در اختیار پیمانکاران عمرانی برای خاتمه یافتن پروژه های عمرانی قرار می ‌گیرد و رقم آن بسیار بیشتر از فروش مستقیم املاک دولت است در هر استانی هم املاک راکد و مازاد دارند، برای تکمیل پروژه هایی مانند تکمیل بیمارستان ها و مدارس معطل مانده و نیمه تمام در استان ها، قرار خواهد گرفت.
برنامه وزارت جهاد برای تامین کالاها
سخنگوی اقتصادی دولت درباره قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز با اشاره به نوسانات قیمتی این دو کالا در دو سال اخیر اظهار کرد: رییس جمهور دستور اکید برای رفع این مشکل داشت در ماه گذشته به جهت کاهش جوجه ریزی در مهر ماه شاهد افزایش قیمت مرغ بودیم که با اتخاذ تدابیری باعث شد در روزهای اخیر وضعیت بازار بهبود یابد. در دی ماه قرار است 150 میلیون قطعه جوجه ریزی رخ دهد مسأله واردات هم پیگیری شده و بانک مرکزی تأمین ارز واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار دارد کشتی های معطل در لنگرگاه ها هم به سرعت در حال تخلیه هستند و دیگر هیچ کشتی معطل در بنادر نداریم، نه تنها برای افزایش قیمت مرغی که در ماه گذشته رخ داد برنامه داریم، بلکه برای تامین گوشت مرغ و قرمز شب عید و ماه مبارک رمضان هم وزارت جهاد برنامه ویژه ای دارد.
وزیر اقتصاد درباره تخلفات ارزی لاستیک اظهار کرد: پرونده لاستیک مربوط به دهه 90 است که از سوی نهادهای اجرایی و قضایی در دست پیگیری است و آخرین وضعیت آن را قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد کرد.
دلیل نوسانات ارزی اخیر
خاندوزی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بیان کرد: بخش عمده نوسانات ارزی روزهای اخیر ناشی از تحولات نظامی منطقه است به ویژه پس از حمله به یمن نااطمینانی هایی در کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرد که با فروکش کردن این التهابات، شاهد بازگشت آرامش به بازار هستیم همچنین توقف کشتیرانی چینی ها هم به مناسبت سال نوی میلادی و رشد تقاضای درخواست حوزه‌های حمل کالا در افزایش نرخ ارز بی تاثیر نیست.
بهره‌وری
وی درباره بهره‌وری گفت: در لایحه بودجه سال آینده میزان تخصیص بودجه با بهره وری گره خورده است اگر مدیری احساس کند که در هر صورت منابع تخصیص می‌یابد، دیگر تعهدی برای افزایش بهره وری نخواهد داشت، در حوزه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم وزارت اقتصاد مکلف به دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است که بخشی از آن باید از محل بهره وری تامین شود، صندوق توسعه ملی احکام بسیاری در برنامه هفتم دارد. اطلس سرمایه گذاری هم باید در سال اول اجرای برنامه هفتم مدون شود تا کنون 529 طرح سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ارزش بیش از 9 میلیارد دلار تصویب شده و در فرآیند اجرا قرار گرفته است.
تعیین دستمزدهای منطقه‌ای
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تعیین دستمزدهای منطقه‌ای با بیان اینکه این مسأله چیز جدیدی نیست، عنوان کرد: این برنامه اخیرا به کمیته مزد شواری عالی کار ارجاع شده و دیروز جلسه کمیته مزد این شورا با حضور نمایندگان دستگاه ها و تشکل های کارگری و کارفرمایی تشکیل شد و به بحث گذاشته شد اما تا کنون تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نشده است.
پرداخت بیش از 135 همت تسهیلات ازدواج
وی درباره دستور ریس جمهور در زمینه وام ازدواج گفت: بانک‌مرکزی قرار شده 125 هزار زوج متقاضی جدید علاوه بر قبلی ها را برای بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج کنند بانک های قرض الحسنه هم به این روند افزوده می شوند از ابتدای امسال 633 هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از 135 همت تا 24 دی ماه پرداخت شده که 28 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است، عملکرد برخی بانک‌ها در حوزه تسهیلات تکلیفی به طور کامل انجام شده ولی برخی بانک ها عقب ماندگی دارند.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
خاندوزی در خصوص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد، نخست آنکه ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانک ها دچار ناترازی هایی شوند و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند؛ همچنین سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی سپرده قانونی بانک ها را افزایش داد و بانک هایی که در معرض ناترازی هستند را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد بی انضباطی بدهی بانک ها هم به این بدهی ها دامن زده است اما چون دو مورد اول جزو سیاست های اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود پیش بینی شده بود اما عامل آخر را باید با اصلاح عملکرد بانک ها برطرف کرد.
وزیر اقتصاد در خصوص برخی تصمیمات در زمینه عرضه خوردو تا 5 درصد حاشیه نرخ بازار که به ایجاد التهاب در بازار خودرو انجامید اذعان کرد: سیاست اصلی وزارت صمت در این زمینه اصلاح ساختار عرضه خودرو و تمرکز بیشتر بر کیفیت و اصلاح بازار و ارتقای فناوری محصولات و همچنین افزایش تولید داخل و واردات خودروی خارجی است که به ایجاد تعادل حوالی قیمت های تمام شده تولید است، با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور داریم که تقاضای خودرو سرمایه‌ای است و نه تقاضای واقعی مصرفی، هیچ برنامه ای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه عرضه خودرو نداریم.
حقوق کارمندان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس
وی درباره رشد حداقل حقوق کارمندان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت این متوسط را 18 درصد تعیین کرده بود اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کلمه متوسط حذف و حداقل حقوق را 20 درصد تعیین کرده اند که این مصوبه 20 همت منابع جدید می طلبد.
ناترازی
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تلاش دولت این است که به ناترازی دامن نزنیم و به دنبال آن هستیم که هر مصوبه ای قرار است جایگزین شود به شرط در نظر گرفتن منابع پایدار باشد که منجر به تاترازی نشود اگر این اتفاق رخ دهد از منظر کارشناسان منابع پایداری نخواهند بود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تجدید ارزیابی دارایی ها سخنگوی اقتصادی دولت نوسانات ارزی دستور کار وزیر اقتصاد دولت سیزدهم رشد نقدینگی بانک مرکزی بهره وری بانک ها سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۳۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استان‌ها‌ از مرحلۀ تأمین زمین ‌‌طرح ملی مسکن عبور کرد‌ند

معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: استان‌های کشور از مرحلۀ تأمین زمین در اجرای طرح ملی مسکن عبور کرده‌اند و ارزیابی ما در سفرهای استانی بر اساس واحدهای تحویل‌شده است، اما در لرستان پس از سه سال هنوز مسئلۀ تأمین زمین رفع نشده‌است! - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، ارسلان مالکی، شامگاه شنبه، در جلسه شورای مسکن استانداری لرستان گفت: حدود 100هزار خانوادۀ فاقد مسکن در این استان شناسایی شده‌است.

او با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن خانواده‌های فاقد مسکن در لرستان، اضافه کرد: این موضوع نیاز به یک هم‌افزایی و هماهنگی بین‌دستگاهی دارد.

8800 واحد مسکونی در 440 هکتار شهرک جدید لرستان احداث می‌شود

معاون وزیر راه‌وشهرسازی یادآور شد: ظرفیت‌های لرستان برای تأمین زمین طرح ملی مسکن شناسایی شده‌‌ و سازمان جهاد کشاورزی در اجرای این طرح مشارکت بیشتری داشته باشد.

او با بیان اینکه طبق مادۀ 10 قانون جهش تولید مسکن می‌توان از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای تأمین زمین استفاده کرد، بیان کرد: اجرای طرح ملی مسکن باید به‌عنوان یک مسئله جدی در لرستان موردتوجه باشد.

مالکی با تأکید به اینکه 131هکتار از اراضی دانشگاه لرستان برای اجرای طرح مسکن شناسایی شده‌است، اضافه کرد: دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را برای ساخت‌وساز واحدهای مسکونی تحویل بدهند.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه لرستان آخرین استان در ارزیابی‌های طرح ملی مسکن است، خاطرنشان کرد: تأمین زمین در این استان نیاز به هماهنگی بیشتری دارد.

او اعلام کرد: استان‌های کشور از مرحلۀ تأمین زمین در اجرای طرح ملی مسکن عبور کرده‌اند و ارزیابی ما در سفرهای استانی بر اساس واحدهای تحویل‌شده است، اما در لرستان پس از سه سال هنوز مسئلۀ تأمین زمین رفع نشده‌است!

انتهای پیام/ 644